Home » , , , , , » Hukum terkait Sewa Bis untuk Ziarah

Hukum terkait Sewa Bis untuk Ziarah

Written By Ms Cenil on Sabtu, 27 Oktober 2012 | 13.23

Deskripsi Masalah 
PakJoyo berkehendak mengadakan rombongan ziarah para wali. Dia telah memesan satu unit bus dipergunakannya sehari semalam .Dia mulai mencari jama'ah dan menentukan makam-makam yang akan dikunjungi juga telah menentukan besar biasanya. Ziarohpun berangkat pagi-pagi sekali, namun sayang, makam-makam yang telah di rencanakan tidak semuanya dapat di kunjungi hal itu terjadi karena sang sopir yang kurang berpengalaman di tambah kemacetan lalu lintas selama di perjalanan. Para jamaah kecewa, karena ziaroh mereka kurang sempurna dan tidak sesuai dengan rencana semula.

Pertanyaan 
1. Transaksi apakah yang dilakukan pak joyo dengan para jamaah ziaroh ?
2. Bolehkah pak joyo menuntut tambahan waktu atau potongan ongkos kepada pihak bus dengan alasan hal itu terjadi karena supirnya kurang berpengalaman ?

Jawaban
1. Transaksi yang terjadi antara pak Joyo dan jamaah adalah Ijarah fi dzimmah. Dan yang terjadi antara pak Joyo dengan pihak PO adalah Ijarah fi dzimmah atau bisa berupa Ijarah 'ain.

Referensi


روضة الطالبين الجزء الخامس صـ 173-174
كتاب الإجارة فيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي أربعة الركن الاول العاقدان ويعتبر فيهما العقل والبلوغ كسائر التصرفات الركن الثاني الصيغة وهي أن يقول أكريتك هذه الدار أو آجرتكها مدة كذا بكذا فيقول على الاتصال قبلت أو استأجرت أو اكتريت ولو أضاف إلى المنفعة فقال أجرتك أو أكريتك منافع هذه الدار فوجهان أصحهما الجواز وبه قطع في الشامل وذكر المنفعة تأكيد كقوله بعتك عين هذه الدار أو رقبتها فانه يصح البيع والثاني المنع وبه قطع الإمام لأن لفظ الاجارة وضع مضافا إلى العين وإن كان العقد في الذمة فقال ألزمت ذمتك كذا فقيل جاز وأغنى عن لفظ الاجارة والاكراء وإن تعاقد بصيغة التمليك نظر إن أضاف إلى المنفعة فقال ملكتك منفعتها شهرا جاز على الصحيح المعروف فان الاجارة تمليك منفعة بعوض ولو قال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فوجهان قال ابن سريج يجوز لان الاجارة صنف من البيع والأصح المنع لان البيع موضوع لملك الاعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الاجارة وقيل وبالمنع قطعا الركن الثالث الأجرة فالاجارة قسمان واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل عليها أو شخصا بعينه لخياطة ثوب وواردة على الذمة كمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل أو قال ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء الحائط فقبل وفي قوله استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا وجهان أصحهما أن الحاصل به إجارة عين للإضافة إلى المخاطب كما لو قال استأجرت هذه الدابة والثاني إجارة ذمة وعلى هذا إنما تكون إجارة عين إذا زاد فقال استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين لأنه لا يثبت في الذمة ولهذا لا يجوز السلم في أرض ولا دار فرع إذا وردت الاجارة على العين لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع ثم إن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة وإن شرط التعجيل كانت معجلة وإن أطلق فمعجلة وملكها المكري بنفس العقد استحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر 

المغنى المحتاج الجزء الثالث صـ 340
وإن كان له منافع كالأرض والدابة وجب البيان كما قال (ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقط (كدار) أي كإجارة دار وثوب وإناء (سنة) معينة متصلة بالعقد فيقول أجرتك هذه الدار بالسكنى سنة فإن قال على أن تسكنها لم يصح كما في البحر ولو أجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ لأنه المفهوم المتعارف وإن قال ابن الرفعة لا بد أن يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام فإن لم يبق فيها غيره صح وقوله أجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم أو أجرتك كل شهر منها بدرهم فاسد لأنه لم يعين فيها مدة فإن قال أجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم صح لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصورة السابقة ولو قال أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا أجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا (وتارة) تقدر (بعمل) أي محله من غير مدة (كدابة) معينة أو موصوفة للركوب (إلى مكة) مثلا (وكخياطة ذا الثوب) المعين لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة 

(تنبيه) قد يوهم كلامه تعين التقدير بالعمل في ذلك وليس مرادا بل يجوز تقديره بالزمن أيضا فيقول أجرني هذه الدابة لأركبها إلى موضع كذا أو لأركبها شهرا أو أجرني عبدك ليحفظ لي هذا الثوب أو يخيط لي شهرا وفي البيان وغيره من كتب العراقيين المنافع ثلاثة أقسام قسم لا تقدر فيه المنفعة إلا بالمدة كالعقار والرضاع والتطيين والتجصيص لأن منافع العقار وتقدير اللبن إنما ينضبط بالزمان وسمك التطيين والتجصيص لا ينضبط رقة وثخانة وكما في الاكتحال فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن بريء قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي وقسم لا تقدر فيه المنفعة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان وقسم يجوز فيه الأمران كالدابة والخياطة هذا في إجارة العين فلو قال ألزمت ذمتك الخياطة يوما أو شهرا لم يصح لأنه لم يعين عاملا يخيط ولا محلا للخياطة بل يشترط أن يبين الثوب وما يريد به من قميص أو غيره والطول والعرض وأن يبين الخياطة أهي رومية أو فارسية ؟ إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه قال في الروضة الرومي بغرزتين والفارسي بغرزة فلو أعطاه ثوبا وقال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فنصفه لم يصح العقد للإبهام فإن خاطه كيف اتفق كان له أجرة المثل 

(تنبيه) تارة نصبت على المصدر ومعناها الوقت والحين والعامل فيه مقدر ويجمع على تارات كساعة وساعات وفسرها الجوهري بالمرة (فلو جمعهما) أي الزمان والعمل (فاستأجره) أي شخصا (ليخيطه) أي الثوب (بياض النهار لم يصح في الأصح) للغرر فقد يتقدم العمل أو يتأخر كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح ومر أنه لو قصد التقدير بالعمل وذكر اليوم أي شرطه للتعجيل فينبغي أن يصح والثاني يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد وهذا بحث السبكي 

تحفة المحتاج الجزء السادس صـ 265
وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة فلو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل وقيده ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ; لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج (فلو جمعهما) أي العمل والزمان (فاستأجره ليخيطه) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط (بياض النهار) المعين (لم يصح في الأصح) للغرر إذ قد يتقدم العمل وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على الأوجه قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار اهـ ولا يخلو عن نظر لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر

تكملة المجموع الجزء الخامس عشر صـ 34 المكتبة السلفية 
فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما فى الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الاجارة ولا يجوز حتى يفبض العوض فى المجلس كما لا يجوز فىالسلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض فى المجلس لأنه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة فى هذه الإجارة الا باستفاء المنفعة لأن المعقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه


No 2.
Menyikapi dua tuntutan di atas, ditemukan beberapa pemilahan :
  • Jika transaksi berbentuk Ijarah 'ain, dan diperhitungkan dengan muddah (waktu), maka tidak diperkenankan menuntut tambahan waktu maupun potongan ongkos. 
  • Jika transaksi berbentuk Ijarah fi dzimmah, dan diperhitungkan dengan 'amal (pekerjaan), maka diperbolehkan menuntut tambahan waktu maupun potongan ongkos jika pihak PO tidak bersedia menyelesaikan kontrakan ('amal). 
Dan ketika transaksi tersebut berbentuk ijarah fi dzimmah maupun ijarah 'ain namun dengan perhitungan muddah sekaligus 'amal, maka terjadi khilafiyah antar ulama. Qaul Ashah mengatakan, tidak diperkenankan menuntut apapun. Dan menurut Muqabil al-Ashah, boleh menuntut tambahan waktu maupun potongan ongkos.

Referensi
العزيز شرح الكبير الجزء السادس صـ 105-106
ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بزمان –الى أن قال-وتارة بمحل العمل-الى أن قال- فإن جمع بينهما بأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم ففيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز لأن في إضافة الزمان الى العمل غررا لاحاجة الى احتماله لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس وهذا كما إذا اسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون كذا لايصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم والثانى يجوز والمدة مذكورة للتعجيل فلا تؤثر في فساد العقد وعلى هذا فوجهان أصحهما أنه يستحق الأجرة بأسرعهما إتماما فإن تم العمل قبل إتمام اليوم وجبت الأجرة وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثانى الإعتبار بالعمل مقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم وجب الأجرة وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه وبالأول أفتى القفال وذكر أنه ان انقضى النهار أولا لم يلزمه خياطة الباقى وإن تم العمل أولا فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص بقية النهار اهـ

العزيز شرح الكبير الجزء السادس صـ 175
إذا اكترى دابة أو دارا مدة وقبضها وأمسكها حتى مضت المدة انتهت الإجارة واستقرت الأجرة سواء انتفع بها في المدة أم لا وليس له الإنتفاع بعد المدة وإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمى ولو ضبطت المنفعة بالعمل دون المدة كما إذا استأجر دابة ليركبها الى بلد أو ليحمل عليها إلى موضع معلوم وقبضها وأمسكها عنده حتى مضت مدة يمكن فيها المسير اليه فكذلك تستقر عليه الأجرة خلافا لأبى حنيفة t لنا : إن المكرى مكنه من الإنتفاع بأقصى المقدور عليه فتستقر له الأجرة كما لو كان الضبط بالمدة ولا فرق بين أن يكون تخلف المكترى لعذر أو من غير عذر حتى لو تخلف لخوف في الطريق أو لعدم وجدان الرفقة استقرت الأجرة عليه وإن كان معذورا من جهة أنه لو خرج والحالة هذه كان متعديا ضامنا للدية وإنما استقرت الأجرة عليه لأن عوضها وهي منافع المدة تلفت عنده على أنه متمكن من السفر عليها الى بلد آخر ومن استعمالها في البلد تلك المدة وليس للمكترى فسخ العقد بهذا السبب ولا أن يُلزم المكرى استرداد الدابة إلى أن يتيسر الخروج هذا في إجارة العين فلو كانت الإجارة في الذمة وسلم دابة بالوصف المشروط فمضت المدة عند المكترى استقرت الأجرة أيضا لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكن

تعليقات العزيز شرح الكبير الجزء السادس صـ 167-168
ويجوز فى الإجارة على عمل من حرفة كالخياطة والبناء أو غيرها كالحصاد والدراس أن يعين بالزمن كيوم , أو جمعة أو شهر وأن تعين بمحل العمل دون الزمن ككتاب كتاب علم أو بناء حائط أو قنطرة أو حفر بئر أو خياطة ثوب إذا وصفت هذه الأمور وصفا رافعا للنزاع فإذا عينت بالزمن استحق العامل الأجرة على تسليمه نفسه فى ذلك الزمن وإن قل عمله أو لم يتهيأ له عمل وإذا عينته بمحل العمل استحق الأجرة على العمل طال الزمن أو قصر فإن جمع الزمن والعمل كأن قال إنسان لآخر : خط هذا الثوب فى هذا اليوم بكذا ففى ذلك تفصيله حاصله أنه إن كان الزمن مساويا للعمل بأن كان يسعه لا يزيد ولا ينقص فهو فاسد اتفاقا عند المالكية فيما حكاه ابن رشد .وحكى ابن عبد السلام : أن أحد مشهورين والآخر عدم الفساد وإن كان الزمن أقل من العمل فهو فاسد اتفاقا عندهم وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقا على ما حكاه ابن عبد السلام وفسد على المشهور على ما حكاه ابن رشد وطريقة ابن عبد السلام أظهر فى النظر على ما قال الدردير فى " الشرح الكبير "وعلة الفساد فيما لو نقص الزمن عدم إمكان التسليم وأما اذا ساوى أو زاد فالعلة احتمال وجود طارئ يطرأ على الأجير يمنعه على إتمام العمل فى هذا الزمن فيؤدى ذلك إلى النزاع والشافعية أيضا يمنعون تقدير المنفعة بالزمن ومحل العمل مقاما لم يكن ذكر الزمن بقصد التعجيل ولهم فيما لو زاد الزمن على العمل وجهان .أحدهما: نص عليه البويطى وهو الصحة لأن عروض عائق عن الإكمال فى الزمن المتسع خلاف الاصل فلا ينظر اليه وثانيهما: عدم الصحة وهو الذى اعتمدوه والحنفية مختلفون أيضا فى الجمع بين الزمن والعمل فأبو حنيفة يقول فيه بفساد الإجارة وأبو يوسف ومحمد يقولان: بجوازها وجه قول الصاحبين أن المعقود عليه هو العمل لأن هو المعقود والعمل معلوم فأما ذكر المدة فهو للتعجيل فلم تكن المدة معقودا عليها فإن فرغ من العمل قبل تمام المدة فله كمال الأجر وإلا فعليه أن يتمه بعد المدة وله أجر مثله على أن لا يزيد على ما شرطه ووجه قول أبى حنيفة: أن المقصود عليه مجهول لأن ذكر أمر إن كل واحد منهما يجوز أن يكون معقودا عليه وهما العمل والمدة .أما العمل فظاهر وأما المدة فلأن لو استأجره يوما للخبز من غير بيان قدر ما يخبز جاز لأن المعقود عليه المنفعة وهي مقدرة بالوقت ولا يمكن الجمع بينهما فى كون كل واحد منهما معقودا عليه لأن حكمهما مختلف إذ العقد على المدة يقتضى وجوب الأجر من غير عمل لأنه يكون أجيرا خالصا والعقد على العمل يقتضى وجوب الأجر بالعمل لأنه يصير أجرا مشتركا فكان المعقود عليه أحدهما وليس أحدهما بأولى من الآخر فكان مجهولا وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد والخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه إنما هو فيما لو قال استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم أو استأجرتك هذا اليوم لتخيط هذا الثوب وأما لو دفع إلى خياط ثوبا لتعطيه ويخيطه قميصا على أن يفرغ منه فى يومه هذا فالاجارة جائزة بين أبى حنيفة وصاحبيه ثم إن وفى بالشرط أخذ المسمى وإن لم يف به فله أجر مثله على ألا يزيد على ما شرطه لأنه لم يجعل الوقت معقودا عليه وإنما جعله بيانا لصفة العمل فلا تأتى فيه علة المنع التى قال أبو حنيفة فى المثالين السابقين.اهـ

ب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر

تكملة المجموع الجزء الخامس عشر صـ 34 المكتبة السلفية
فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما فى الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الاجارة ولا يجوز حتى يفبض العوض فى المجلس كما لا يجوز فىالسلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض فى المجلس لأنه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة فى هذه الإجارة الا باستفاء المنفعة لأن المعقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه





Share this article :

Poskan Komentar

 
Support : Disclaimer | Kolaborasi Konten | Yuswono[dot]Com Network
Copyright © 2011. KalamSalaf[dot]Com - All Rights Reserved
Template Created by Creating WebsiteEnhanced by Mr. Peremuk
Proudly powered by Blogger